جهت های جایگزین قرعه کشی خودرو - وبلاگ بناب

به گزارش وبلاگ بناب، برگزاری قرعه کشی برای عرضه محصولات شرکت های خودروساز چندان مورد پسند وزیر صمت نیست و رضا فاطمی امین به صورت علنی مخالفت خود را با این نحوه عرضه خودرو گفت.

به گزارش گروه مالی وبلاگ بناب، حذف قرعه کشی خودرو رسما در دستور کار وزارت صمت نهاده شد. بعضی اخبار غیررسمی از وزارت صمت حاکی از آن است که مسوولان صنعتی در کنار آنالیز راستا های پیشنهادی برای جایگزینی قرعه کشی، طرح آزادسازی همزمان قیمت و واردات را به صورت کارشناسی در دستور کار دارند. پیش از این سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت در مصاحبه ای اسم نموده بود که با قرعه کشی خودرو مخالف است و در عین حال برای مدیریت بازار خودرو طرحی در دست تدوین دارد. به این ترتیب با توجه به اظهارات وزیر صمت پیش بینی می گردد که قرعه کشی خودرو در ماه های به جای مانده از سال 1400 از دستور کار خودروسازان خارج گردد.

طبق آنالیز ها در 6 ماهه نخست امسال حدود 35 میلیون نفر در قرعه کشی دو خودروساز بزرگ کشور شرکت کردند که از این تعداد بیش از 30 میلیون نفر در فروش فوری و پنج میلیون نفر دیگر در پیش فروش ها شرکت کردند. طبق این آنالیز در خرداد تا دی ماه سال گذشته هم 34 میلیون نفر در قرعه کشی ایران خودرو و سایپا شرکت داشتند که ظرفیت ارائه شده از سوی خودروسازان تنها 576 هزار دستگاه خودرو بوده است.

آمار بالای شرکت نمایندگان در قرعه کشی خودرو به ویژه برای فروش فوق العاده، نشان از اوج گیری تقاضای کاذب در بازار خودرو پس از اجرای این طرح در سال 99 دارد. بر این اساس بعضی قرعه کشی خودرو را لاتاری ملی می خوانند، روشی که وزارت صمت برای توزیع رانت خودرو در سال گذشته باب کرد و با گذشت حدود یک سال و نیم هنوز در جریان است. در این مسابقه توزیع رانت، متقاضیان خوش شانس در عرض سه ماه، خودرویی دریافت خواهند کرد که با فروش آن در بازار بالای 70 تا 80 میلیون تومان سود می نمایند. معاملات پرسود خودرو در یک سال و نیم گذشته منجر به شکل گیری تقاضای کاذب در بازار خودرو شده، به طوری که در شش ماهه ابتدایی امسال 35 میلیون نفر در قرعه کشی دو خودروساز بزرگ کشور شرکت کردند.

حالا، اما فاطمی امین، وزیر صمت ضمن مخالفت با قرعه کشی خودرو، وعده داده که راستا دیگری را جایگزین قرعه کشی خواهد نمود. حال این سوال مطرح است که با توجه به عرضه قطره چکانی خودرو و بعلاوه رشد تقاضای کاذب، چه راستای می تواند هم مانع از دلالی خودرو در بازار گردد و هم جوابگوی تقاضای واقعی هم باشد؟ آنچه معین است در شرایط کنونی که عرضه خودرو شرایط مناسبی ندارد و تقاضای کاذب بازار هم همچنان به قوت خود باقی است، رسیدن به راستا جایگزین نیازمند طرح و ایده ای نو است. با این شرایط وعده هایی همانند افزایش عرضه خودرو یا گزینش شرکت نمایندگان در قرعه کشی و... به طور حتم نمی تواند در کوتاه مدت راستا مناسبی برای جوابگویی به تقاضای واقعی بازار باشد، مگر اینکه وزارت صمت بخواهد بدون هیچ پشتوانه کارشناسی به شیوه سابق عرضه خودرو (ثبت نام آنلاین) برگردد. همان طور که در ابتدای گزارش اسم شد، مسوولان صنعتی در حال آنالیز راستا های جایگزین قرعه کشی هستند که محتمل ترین روش، آزادسازی همزمان قیمت و واردات خودرو است.

هر چند این گزینه هنوز روی میز وزیر قرار گرفته است با این حال به نظر می رسد برای تنظیم بازار خودرو در طولانی مدت، راستا دیگری وجود ندارد. برگزاری شوی قرعه کشی طی یک سال و نیم گذشته در شرکت های خودروساز نشان داد که این راستا ناعادلانه نه تنها متقاضیان واقعی را از دریافت خودرو محروم می نماید، بلکه زمینه جذب سرمایه های سرگردان هم شده است. در شرایط کنونی که نرخ دلار با افت و خیز همراه شده و سوداگری در بازار های طلا و سکه هم نزولی شده، بازار خودرو جذابیت خود را برای معاملات پرسود حفظ نموده است.

آزادسازی همزمان قیمت و واردات

همان طور که اسم شد گزینه های زیادی برای جایگزینی راستا قرعه کشی در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است، این در شرایطی است که آزادسازی همزمان قیمت و واردات محتمل ترین گزینه به نظر می رسد. هر چند راستا های دیگری همانند افزایش فراوری و عرضه یا عرضه خودرو در بورس کالا هم می تواند جایگزین قرعه کشی معرفی گردد، اما این راستا ها در کوتاه مدت جوابگوی متقاضیان نیست. از سوی دیگر آنچه معین است افزایش فراوری با وجود قیمت گذاری دستوری و بعلاوه زیان فراوری محقق نخواهد شد و وعده رشد فراوری به طور حتم بدون حذف قیمت گذاری دستوری پشتوانه اجرایی محکمی نخواهد داشت؛ بنابراین آزادسازی قیمت خودرو می تواند در اجرا اولا از تقاضای کاذب بازار بکاهد، دوما از زیان فراوری خودرو جلوگیری کند. بر این اساس مادامی که خودروساز زیان نکند و تقاضای کاذب بازار هم کمرنگ گردد، عرضه و تقاضا به طور حتم به تعادل نسبی بازخواهد گشت. از سوی دیگر با وجود مخالفت وزیر با آزادسازی واردات خودرو، این امر می تواند در کنار آزادسازی قیمت ها، راستا دیگری برای تامین خودرو در بازار باشد. مصوبه آزادسازی مشروط خودرو در شهریور ماه با وجود مخالفت شورای نگهبان با آن، کاهش قیمت در خودرو های وارداتی و داخلی را کلید زد. این مصوبه دلالان و واسطه گران را سردرگم و بلاتکلیف کرد به همین علت بازار فرایند نزولی را در قیمت ها در پیش گرفت؛ بنابراین با گذر این مصوبه از فیلتر شورای نگهبان و در کنار آن آزادسازی قیمت خودرو، به طور حتم معجزه ای در بازار خودرو رخ خواهد داد. معجزه ای که منجر به حذف تقاضای غیرواقعی بازار خواهد شد.

راستا های جایگزین قرعه کشی

همان طور که اسم شد، برگزاری قرعه کشی برای عرضه محصولات شرکت های خودروساز چندان مورد پسند وزیر صمت نیست و رضا فاطمی امین به صورت علنی مخالفت خود را با این نحوه عرضه خودرو اظهار داشت. اما با وجود این مخالفت هیچ راستای به صورت شفاف از سوی وی برای جایگزینی قرعه کشی معین نشده است.

راستا های موجود در صورت حذف قرعه کشی برای عرضه خودرو را مورد واکاوی قرار داده ایم. نخستین و محتمل ترین راستا برای حذف قرعه کشی، راستا آزادسازی قیمت خودرو است. البته این راستا به تنهایی کافی نیست و سیاستگذار خودرویی همزمان باید قفل واردات خودرو را هم بشکند. آزادسازی قیمت خودرو در مبدا در کنار آزادسازی واردات به نوعی مدنظر خودروسازان هم هست؛ بنابراین چنانچه وزارت صمت بخواهد قرعه کشی را از فرآیند عرضه محصولات شرکت های خودروساز حذف کند برترین و در دسترس ترین راستا برای این مساله آزادسازی همزمان قیمت و برداشتن قفل واردات خودرو است. حذف سیاست قیمت گذاری دستوری سبب نزدیکی قیمت کارخانه و بازار خواهد شد و این به معنای آن است که تقاضای کاذب از جاده عرضه شرکت های خودروساز خارج می گردد و آنچه می ماند، تقاضای واقعی است.

فربد زاوه، کارشناس خودرو می گوید: اگر سیاست گذار خودرویی در پی این است که قرعه کشی را حذف کند باید به صورت همزمان در کنار آزادسازی قیمت کارخانه ای خودرو اجازه دهد تا بار دیگر واردات خودرو از سر گرفته گردد. این کارشناس خودرو ادامه می دهد تنها از این راستا امکان حذف قرعه کشی از فرآیند عرضه وجود دارد. زاوه تاکید می نماید تا زمانی که قیمت خودرو به صورت دستوری معین گردد، فاصله قیمت کارخانه و بازار به قوت خود باقی است و این به آن معناست که فرآیند قرعه کشی با وجود اشتباه بودن ادامه خواهد یافت. راستا دیگری که می تواند به حذف قرعه کشی منجر گردد، افزایش تیراژ فراوری است. چنانچه خودروسازان بتوانند نمودار فراوری و عرضه خود را صعودی نمایند این اتفاق منجر به حذف قرعه کشی از فرآیند عرضه خواهد شد.

سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به خبرنگار ما می گوید: افزایش عرضه می تواند اهرمی باشد برای تسهیل دریافت خودرو به وسیله متقاضیان واقعی در بازار. این کارشناس خودرو معتقد است سیاست گذار خودرویی باید برای کنار گذاشتن فرآیند قرعه کشی به سرچشمه توجه کند و شرایط را برای افزایش عرضه به وسیله خودروسازان فراهم کند. مدنی می گوید یکی از دلایل برگزاری قرعه کشی در شرکت های خودروساز، ناتوانی آن ها برای جوابگویی به تقاضای موجود در بازار است. حال چنانچه خودروسازان بتوانند با افزایش فراوری کفه عرضه را سنگین نمایند این مساله می تواند خودروسازان را در راستا حذف قرعه کشی قرار دهد. راستا سومی که شاید در فکر سیاست گذار خودرویی برای حذف قرعه کشی قرار داشته باشد، افزایش محدودیت ها برای خرید خودرو از شرکت های خودروساز است.

این راستا در زمان برگزاری قرعه کشی هم مورد توجه نهاده شده و شاهد هستیم که دارا بودن گواهینامه، داشتن سن بیشتر از 18 سال، تحویل نگرفتن خودرو ظرف 48 ماه گذشته از دو خودروساز بزرگ کشور گوشه ای از محدودیت های ایجاد شده است. حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو به خبرنگار ما می گوید: افزایش محدودیت ها از جنس محدودیت های اعمال شده هیچ گاه نتوانسته به اسم سدی جلوی سیل تقاضا در طرح های فروش ایفای نقش کند. این کارشناس خودرو معتقد است راستا حذف قیمت گذاری دستوری می تواند به حذف تقاضای کاذب، رشد نقدینگی و در پی آن رشد فراوری خودروسازان منجر گردد. شاهد مثال صحبت های کریمی سنجری درباره بی تاثیری محدودیت ها حضور بیش از 5 میلیون نفر در برگزاری قرعه کشی محصولات یکی از دو خودروساز بزرگ کشور است؛ بنابراین چنانچه مدیران ارشد وزارت صمت این خیال را در سر دارند که از این راستا قرعه کشی را حذف نمایند پیش از آزمودن این روش می توان گفت که توفیقی حاصل نمی نمایند. راستا چهارم به نوعی در طرح تحول صنعت خودرو که به وسیله تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم مطرح شده، دیده می گردد. بعضی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع، طرح عرضه خودرو در بورس را به اسم راه حل بلندمدت مدنظر دارند. آن ها معتقدند چنانچه این راستا عملیاتی گردد شاهد جمع شدن بساط دلالان خواهیم بود.

البته با وجود کوشش طراحان برای ایجاد جو مثبت در ارتباط با محاسن عرضه خودرو در بورس این طرح در میان کارشناسان مخالفانی دارد. از آنجا که این طرح هنوز در حال چکش کاری در کمیسیون صنایع است، معین نیست چه زمانی به صحن می آید و واکنش کلان مجلس به آن چیست. با این حال این راستا را می توان به اسم یکی از راستا های حذف قرعه کشی مورد توجه قرار داد. در کنار طرح نمایندگان برای عرضه خودرو در بورس بعضی از کارشناسان مالی هم راستای تا حدودی مشابه برای این منظور طراحی کردند تا علاوه بر حذف قرعه کشی از فرآیند عرضه به نوعی آرامش را هم به بازار تزریق کند. مهدی نصرتی یکی از این کارشناسان در یادداشتی پیشنهاد می نماید همان راستای که در عرضه اولیه سهام مورد استفاده قرار می گیرد می تواند در عرضه خودرو هم استفاده گردد. اما چگونه این راستا عملیاتی می گردد؟

آن طور که این کارشناس مالی می گوید اگر فرض را بر این بگذاریم که یک دستگاه خودرو به طور مثال 80 میلیون تومان قیمت دارد؛ بنابراین برای این خودرو، 80 میلیون بن به ارزش هر بن یک تومان عرضه می گردد. نصرتی ادامه می دهد مردم می توانند ثبت سفارش نمایند و به هرکسی تعداد معدودی بن می رسد. وی تاکید دارد پولی که مردم پرداخت می نمایند 80 میلیون تومان به ازای هر خودرو به خودروساز می رسد. این کارشناس مالی این گونه تشریح می نماید حالا بازار ثانویه برای این بن ها تشکیل می گردد. کسانی که واقعا قصد خرید خودرو دارند، باید وارد این بازار ثانویه شوند و از بقیه مردم بن بخرند تا اینکه بتوانند به 80 میلیون بن برسند و بفرایند خودروی شان را از خودروساز تحویل بگیرند. نصرتی تاکید می نماید واضح است که قیمت این بن ها در بازار ثانویه بالا می رود تا جایی که قیمت خرید خودرو به وسیله بن، نزدیک قیمت بازار می گردد.

راستا آخر هم بازگشت به شیوه سابق عرضه محصول به وسیله خودروسازان است. البته این شیوه در میان مصرف نمایندگان منتقدان زیادی داشت و همین انتقاد ها سبب ایجاد راستا قرعه کشی شد. اگر سیاست گذار خودرویی به شیوه سابق بازگردد این به آن معناست که هیچ برنامه اصولی برای مدیریت بازار خودرو ندارد و تنها در پی حذف قرعه کشی از راستا عرضه خودرو است و به تبعات منفی این راستا جایگزین بی توجه است.

منبع: دنیای اقتصاد