ماجرای اصلاح و کاهش حداقل دستمزد کارگران در سال 1401 چه بود؟ - وبلاگ بناب

به گزارش وبلاگ بناب، درحالی که فشار نمایندگان کارفرمایی برای تشکیل جلسه شورای عالی کار و اصلاح مصوبه افزایش حداقل دستمزد طی روز های آخر هفته، حرف و حدیث های فراوانی را در پی داشته است، نماینده کارگران در شورای عالی کار می گوید آن ها با مقاومتی که از خود نشان داده اند، مانع از تشکیل جلسه دوم و اصلاح احتمالی افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد سالجاری شده اند.

به گزارش وبلاگ بناب، این درحالی است که محمد چکشیان معاون وزیر کار با رد هرگونه تغییر در اصلاح مصوبه دستمزد کارگران گفت: افزایش دستمزد کارگری یکی از دستاورد های بزرگ دولت سیزدهم بوده و برای تصویب آن زحمات ویژه و تبادل نظر های سه جانبه میان شرکای اجتماعی انجام شده تا این نتیجه حاصل شده است.

وی اضافه نمود: همه شرکای اجتماعی در کنار هم بودند و در این باره بحث و تبادل نظر کردند تا به نتیجه رسیدند؛ ممکن است در این بین سوالات و نقد هایی هم وجود داشته باشد، ولی در مجموع همه شرکای اجتماعی افزایش دستمزد را به نفع جامعه کار و فراوری و رونق اقتصاد کشور دانستند.

عده ای می خواستند از دولت باجگیری نمایند

فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار در تبادل نظر با وبلاگ بناب با اشاره به اینکه جلسه شورای عالی کار برای اصلاح حداقل دستمزد کارگران در سال 1401 لغو شد، گفت: نماینده کارفرمایان و دولت درخواست چنین جلسه ای را نموده بودند که با ادله و دلایلی که نمایندگان کارگری مطرح کردند این جلسه برگزار نشد، در جلسه مشورتی که روز سه شنبه برگزار گردید ما عواقب اجتماعی و مالی اصلاح حداقل دستمزد را به آقایان متذکر شدیم و خیلی صادقانه حرف زدیم و موانع حقوقی و فنی که پیش روی این موضوع را متذکر شدیم.

وی اضافه نمود: عده ای با توجه به جوی که وجود دارد، سعی کردند در این زمینه از دولت باجگیری نمایند، تا با اصلاح حداقل دستمزد به اهداف خود برسند، این در حالی است که اگر سبد معیشتی که در بهمن ماه سال گذشته که در کمیته دستمزد شورای عالی کار به تصویب رسید مبنا کار قرار می گرفت، باید حداقل دستمزد به 9 میلیون تومان افزایش پیدا می کرد.

توفیقی اظهارداشت: به نوعی دولت 33 درصد از چیزی که در کمیته دستمزد به تصویب رسید، حداقل دستمزد را کمتر معین کرد، این درحالی است که در فروردین ماه با افزایش قیمت های بسیار زیادی روبرو بودیم که این موضوع عملا افزایش 57 درصدی افزایش حداقل دستمزد را خنثی می نماید، حال معلوم نیست که بر چه اساسی عده ای چنین درخواست هایی را مطرح کردند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه نمود: درحال حاضر شرایط معیشتی کارگران نسبت به سال های گذشته بسیار بدتر شده و به نوعی سفره آن ها بسیار کوچک شده، به نوعی طی چند سال گذشته افزایش حداقل دستمزد به مقدار افزایش تورم نبوده و هر سال این موضوع باعث کاهش شدید قدرت خرید کارگران شده حال باید دید دولت برای جبران این قدرت خرید از دست رفته چه اقداماتی را انجام خواهد داد.

مشکل اصلی بر سر افزایش مستمری بازنشستگان است

حمید حاج اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار در تبادل نظر با وبلاگ بناب با اشاره به اینکه همیشه اعتراض نسبت به معین حداقل دستمزد کارگران وجود داشته است، گفت: در سال های گذشته نیز اعتراضات نسبت به مصوبات شورای عالی کار وجود داشته، اما نکته مهم این است هر آنچه که تصویب شده باید اجرا گردد و طی سالیان گذشته نیز سابقه نداشته چیزی که تصویب شده اصلاح گردد، بنابراین افزایش 57 درصد سال جاری نیز تغییر نخواهد کرد.

وی اضافه نمود: به اعتقاد بنده در حال حاضر مشکل اجرای مصوبه شورای عالی کار در خصوص سایر سطوح دستمزدی است، علیرغم اینکه شورای عالی کار حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را 38 درصد مصوب نموده، این سازمان از افزایش به این اندازه استنکاف می نماید و در این یک ماه رایزنی های مختلفی را با مجلس و دولت برای دور زدن این مصوبه انجام داده اند.

حاجی اسماعیلی اظهارداشت: مسئولان سازمان تأمین اجتماعی توجیهشان این است که بر اساس مصوبه مجلس در خصوص افزایش 10 درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت، برای بازنشستگان تامین اجتمای نیز باید چین چیزی اجرا گردد، در حالیک ه شرایط مستمری صندوق تامین اجتماعی متفاوت از صندوق بازنشستگی کشوری است و این موضوع را نیز مجلس به تامین اجتماعی اعلام نموده است.

این کارشناس مسائل کارگری اعلام کرد: سازمان تامین اجتماعی با توجه به مسائل بودجه ای که با آن روبرو است نمی خواهد زیر بار اجرای این مصوبه برود، در حالی که این وظیفه دولت است که حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را افزایش دهد، به اندازهی که شورای عالی کار مصوب نموده، از سویی با توجه به مسائل بیشتری که بازنشستگان با آن روبرو هستند، چه از نظر شرایط سلامتی و بعلاوه افزایش قیمت هایی که در بازار اتفاق افتاده، آن هم تنها در فروردین ماه، این افزایش 38 درصدی حداقل کاری است که دولت و تامین اجتماعی می توانند برای بازنشستگان انجام دهند.